تبلیغات تبلیغات

ممنوعیت برابر با اصل نمودن کپی اسناد تنظیم شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد

در بازگشت به نامه شماره ۲۰-۱۴۰۴/۰۱/۰۹ در خصوص سوال مطروحه آن دفترخانه بدین شرح که چنانچه شخصی کپی یکی از اسناد تنظیم شده در سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به دفترخانه ارائه و تقاضا نماید که اصالت آن توسط دفترخانه تایید شود آیا دفترخانه مجاز به ارائه گواهی یا تایید اصالت اسناد تنظیم شده در سامانه ثبت آنی میباشد یا خیر؟ موضوع در کمیسیون حقوقی کانون استان مطرح ، نظریه مشورتی کمیسیون به شرح زیر اعلام میگردد بر اساس مقررات جاری صدور هرگونه گواهی مطابقت برابر با
ادامه مطلب

تفویض وکالت بلاعزل موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی، مشمول دریافت وجوه متعلقه می باشد

مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان کرمان موضوع: اسناد وکالت موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۳/۱۱۰/۱۲۹۳۳ ص مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲ در ارتباط با تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ اعلام می دارد: ۱- قسمت اخیر تبصره فوق الذکر صرفاً به عدم نیاز به پرداخت مجدد حق الثبت و مالیات نقل و انتقال در صورت انتقال مورد وکالت ظرف ۹ ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه
ادامه مطلب

دارندگان اسناد دفترچه‌ای قدیمی فوراً برای تبدیل این اسناد به تک برگ اقدام کنند

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و بازرسی سازمان ثبت در این باره گفت: مطابق مفاد تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار و اتمام مهلت ۵ ساله تبدیل اسناد دفترچه‌ای به کاداستری، لازم است مردم در اسرع وقت با در دست داشتن اسناد دفترچه‌ای و کارت ملی به واحد ثبتی مربوطه یا یکی از دفاتر اسناد تابعه مراجعه و نسبت به کاداستری کردن اسناد دفترچه ای خود اقدام کنند. طبق ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، «سازمان مکلف است ظرف مهلت پنج سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، کلیه
ادامه مطلب

نکات مهم از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشا بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند. در همین راستا، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول ، در تاریخ ششم آذرماه ۱۴۰۱ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ایرادات شورای نگهبان در مورد برخی مواد و تبصره‌های این قانون، بررسی مواد اختلافی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
ادامه مطلب

وبلاگ های پیشنهادی

جستجو در وبلاگ ها